يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
آفتی بنام وکیل بلاگرها:
پیش از آنکه یک وکیل، وکیل باشد، باید امین مردم و حامل سلامت اجتماعی باشد. اما اکنون شاهد رشد طیف تازه‌ای هستیم که تعریف وکالت را با معیارهای اینفلوئنسری می‌سنجند. پیج‌های رنگارنگ، ژست‌های شیک، و شعارهایی فریبنده؛ جایگزین سواد حقوقی، صداقت حرفه‌ای و وجدان کاری شده‌اند.کارشناسان حقوقی می‌گویند این نوع رفتارها نه‌تنها نهاد وکالت را تضعیف می‌کند، بلکه فرصت رقابت سالم را از وکلای حرفه‌ای می‌گیرد. به‌ویژه آنکه وکیل‌بلاگرها با شعار «مشاوره رایگان»، مخاطب را تا مرز روانی اعتماد می‌کشانند، اما در مرحله عمل، دستمزدهای گزاف طلب می‌کنند.وکیل‌بلاگری همانقدر که به ظاهر نیت خیرخواهانه دارد و در اصل می تواند اتفاق خوبی باشد، در عمل در حال دامن‌زدن به دو آفت بزرگ است: زرد شدن مفاهیم حقوقی و تضعیف جایگاه علم حقوق و تبدیل شدن خدمات قضایی به کالایی پرزرق‌وبرق.مخاطب عادی، بین جملات پرطمطراق اینستاگرامی و واقعیت‌های پیچیده پرونده‌های قضایی، مرزی نمی‌شناسد. نتیجه، شکل‌گیری اعتماد کاذب و افزایش نرخ ناکامی در پرونده‌هاست.در پی افزایش این پدیده، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی اخیر، نسبت به گسترش «ابتلای فراگیر وکیل‌بلاگری» هشدار داد و خواهان رسیدگی سریع و تدوین دستورالعمل نظارت بر فعالیت رسانه‌ای وکلا شد. به گفته او، «قانون تسهیل نیاز به مکمل اخلاقی دارد؛ قانون باید با شرافت وکالت همراه شود، نه نمایش اینستاگرامی آن.».
کد خبر: ۳۹۸۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
اعلام قانون جدید مهریه توسط مجلس:
محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون گفت: در اصلاحات جدید صورت پذیرفته درخصوص قانون مهریه، سقف حمایت کیفری از مهریه ۱۴ سکه تعیین شده و این تغییر به معنای محدود کردن حق زنان نیست، بلکه هدف آن مشخص‌کردن میزان حمایت کیفری از مهریه است. هر مقدار مهریه‌ای که تعیین شود، همچنان به عنوان بدهی مرد محسوب می‌شود. وی افزود که ۸۰ درصد مردم ایران موافق کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه هستند. لازم به توضیح است که سقف حمایت کیفری قبلی از مهریه 110 سکه بهار آزادی بوده که با توجه به افزایش شدید قیمت جهانی طلا و بالا رفتن قیمت دلار، امکان پرداخت از بسیاری از افراد جامعه سلب شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
انتقادات و ادعاهای محسن برهانی :
در روزهای اخیر، ارسال پیامک‌های هشداردهنده درباره حجاب به شهروندان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و پرواکنش در فضای عمومی تبدیل شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ناقض حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی می‌دانند و درباره مبنای قانونی آن پرسش‌های جدی مطرح کرده‌اند. محسن برهانی، استاد حقوق ، به تحلیل ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و با استناد به اصول و مواد قانونی موجود، تأکید می‌کند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها صلاحیتی برای انجام چنین اقداماتی ندارد، بلکه مکررا از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است . ما اینجا با چند بی‌قانونی مواجهیم. اولین مورد این است که یک نهاد صلاحیت ندارد، سپس این نهاد به شناسایی افراد اقدام می‌کند و برای شناسایی افراد مرتکب بی‌قانونی دوم می‌شود. سؤال این است که شما چگونه افراد را شناسایی می‌کنید؟ ضرورتا باید به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشید تا افراد را شناسایی کنید. این اقدام شما غیرقانونی است، چرا؟ چون صلاحیت اولیه را نداشتید. بر چه اساسی مکاتبه کردید و اسامی این افراد را از آنها گرفتید؟ به عبارت دیگر، مطالبه اسامی افراد شناسایی‌شده هم خارج از صلاحیت شماست و حق چنین اقدامی ندارید. بی‌قانونی سوم این است که در هر حال ارسال پیامک برای شما هزینه دارد. درست است که پیامک رایگان نیست اما شما آمده‌اید از وزارت ارتباطات خواسته‌اید این پیامک را به شخص موردنظرتان ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
دکتر محمدرضا عبدالرحیمی:
تدبير براي ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به عنوان قلمروهاي سرزميني با نظامات متفاوت ازقواعد ملي، لزوما يك اقدام دولتي مي باشد. با این حال، احداث،مالکیت و مدیریت يك منطقـه می تواند دولتي، خصوصی یا بامشارکت عمومی–خصوصی باشد. توسعه دهندگان خصوصی اغلب به دنبال به حداقل رساندن هزینه های اولیه عمومی و بهره گیری از تخصص های بین المللی در زمینه طراحی، ساخت و ساز وبازاریابی منطقه مـي باشند. مدیریت و نظارت بر منطقـه می تواندشامل سطوح مختلف دولتی (محلی ، منطقه اي، ملی)،سرمایه گذاران و كـسب وكارهاي فعال در منطقه و بسیاری از ذینفعان دیگر مانند تامين كنندگان مالي، انجمن های صنفی وصنعت و نمایندگان جوامع محلی یا سایر گروه های علاقه مندباشد. بعضی اوقات در داخل چارچوب قانوني واحد مدلهای حكمراني متعددي وجود دارند و مدل انتخابي به اهداف و تمركز استراتژيك هر منطقـه بستگي دارد. اغلب چارچوب حقوقي براي مناطق قوانين ملي مناطق يا مقررات گمركي يا ديگر چارچوب هاي حقوقی است كه پارامترهاي اداره و حكمراني اين مناطق وتنظيمات نهادي آنها را تعيين مـي كند. تقریباً همیشه بسته مزایا ومشوق هاي مناطق براي سرمایه گذاران، بویژه معافیت از عوارض گمرکي، مالیات و سایر مقررات تنظيم گري ملی را، چارچوب های قانونی مناطق تعيين مي كنند.
کد خبر: ۳۹۷۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
تصمیم گیری درباره سرنوشت ظریف و دو معاون دیگر:
مسعود پزشکیان طی نامه ای به رئیس مجلس خواستار استرداد لایحه اصلاحی دولت رئیسی درباره قانون تابعیت شد.لازم به توضیح است که لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت طی نامه شماره ۶۰۸۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ از طرف دولت و با امضای محمد مخبر، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. با توجه به درخواست استرداد لایحه ، بنظر می رسد که گام های قانونی برای ماندگاری ظربف و دو معاون دیگر رئیس جمهور چهاردهم برداشته شود.
کد خبر: ۳۹۷۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
وقتی سواد کافی نداری ، کنار بکش لطفا:
با وجود آنکه لایحه تجارت با هدف بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شد، اما به عقیده کارشناسان می‌تواند به تهدیدی علیه اقتصاد تبدیل شود. سوال پایه ای قابل طرح اینجاست که نظام تصمیم سازی، نظام پشتیبان تصمیم ، نظام تصمیم گیری ، نظامات نظارت و بازرسی در کشور ما با چه قاعده و چه سطح از جامعیت و مانعیت کار می کنند؟ چرا آحاد ملت، متخصصان و صاحب نظران ، نظارتی ها و عیره، باید اجازه دهند هر با شناسنامه و بی شناسنامه ای به پسوندها و پیشوندهای مختلف ، به اسم ایجاد اصلاح اقدام به تخریب کنند؟ بنظر می رسد که بعد از گذشت 46 سال از انقلاب، زمان آن رسیده که در برابر قاعده گذاری های سلیقه ای ایستاد و بعضی از پشت پرده ای های خاص را دعوت به تمکین از قانون و قرار گرفتن در چارچوب ها کرد. ما صرفا درباره بد و خوب یک لایحه حرف نمی زنیم. ما از سوراخ کردن کشتی توسط افرادی خاص صحبت می کنیم و اینکه دوران مصلحت بازی دیگر تمام شده باید تلقی شود. ما از عقلانیت ، حغظ نظام، حغظ جمهوریت، اسلامیت و انقلاب در مقابل کسانی که لفظا ادعای حمایت از آن را دارند ، صحبت می کنیم.
کد خبر: ۳۹۷۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی:
سند ملی توسعه صنایع دستی کشور که در جلسه ۹۰۳مورخ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. این سند دارای یک مقدمه و هفت بخش می‌باشد. مسئولیت اجرایی‌سازی سند ملی توسعه صنایع‌دستی بر عهده کارگروه تخصصی این سند است که از این پس؛ «کارگروه ملی صنایع دستی» نامیده می‌شود. ریاست این کارگروه برعهده وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و نمایندگان تام‌الاختیار وزارت کشور، وزرات صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امورخارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نماینده مجمع هنرمندان صنایع دستی کشور، نماینده اتاق اصناف، نماینده اتاق بازرگانی، نماینده اتاق تعاون و نمایندگانی از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و ۳ نفر صاحب‌نظر مبانی حکمی، فرهنگی و تاریخی صنایع‌دستی به پیشنهاد با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای این کارگروه را تشکیل می‌دهند. تصمیمات این کارگروه بعد از ابلاغ برای همه دستگاه‌های ذی‌ربط، الزام‌آور خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۶۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
نادره وائلی زاده:
بلدوزرها درحال کارند؛ قلب هورالعظیم؛ جنوب غربی خوزستان. سکوی نفتی جدیدی قرار است روی سرزمین پرندگان مهاجر برپا شود، مجاور آشیانه هزاران فلامینگو. عملیات حفاری چاه‌های جدید نفت و تعریض جاده‌ها چند ماهی است در سکوت آغاز شده. این بار «میدان نفتی یاران» است که بدون مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست و تنها با توافق یک پیمانکار نفتی و استانداری خوزستان درحال‌توسعه است.
کد خبر: ۳۹۶۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
معاون دادستانی کشور:
خودکشی رفتار مهلک و یکی از فاجعه‌بارترین رفتار‌های خاص بشر است که در آن، آدمی از سر تعمد درپی ستاندن جان خویش و پایان بخشیدن به زندگی بر می‌آید. پیامدهای ناگوار چنین مرگ و آسیبی نه تنها متوجه قربانیان و خانواده آنان، بلکه معطوف جامعه نیز می‌شود. آنگاه که خبر مرگ کسی بر اثر عمل خودکشی نشر می‌یابد، روح انبوهی از شهروندان جامعه آزرده می‌شود و شمار زیادی از آنان در برابر چنین مرگ فاجعه‌آمیزی در غم و اندوهی جانکاه فرو می‌شوند. آنگاه که پیوند فرد و جامعه، به سبب عواملی همچون از دست دادن شغل، رکود اقتصادی و زوال ارزش‌ها، دستخوش تلاطم می‌شود، یا پیوند فرد با همنوعانش کاهش می‌یابد، احتمال دست یازیدن به خودکشی فزونی می‌یابد. معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کشور بیان داشت که سالانه حدود ۱۳۰ هزار اقدام به خودکشی در ایران ثبت می‌شود که ۷ هزار نفر جان خود را بر اثر خودکشی از دست می‌دهند. ترکی افزود، خودکشی دهمین علت فوت در تمام گروه‌های سنی بوده، اما سومین علت فوت در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال است.
کد خبر: ۳۹۶۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
شفافیتی که وجود ندارد و اراده ای که غائب است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید قوانین موجود و نظام اعلام دارایی مسوولان کشور از منظر مطالعات تطبیقی و تجربیات به دســت آمده از حوزه اجرا، نشانگر کاستی‌های قابل توجهی در نظام رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران است که با وجود آنها قوانین و مقررات این حوزه کماکان ناکارآمد خواهند بود. وضعیت فعالیتی «اداره کل ثبت دارایی مقامات مشمول» در قوه قضائیه نامشخص است.رویکرد قانونگذار در حوزه افشای عمومی اطلاعات رویکرد اسرارگرایی و محرمانگی بوده و به یک‌باره سازوکار‌های کیفری را در این قسمت ارایه شده است. به عبارتی در این بخش، قانون نه تنها به هدف متن اولیه از قانون که شفاف‌سازی اموال و دارایی مسوولان و ارتقای اعتماد عمومی بوده است، نزدیک نشــده بلکه برعکس، با ایجاد ســازوکار‌های تنبیهی، هرگونه شفافیت در این حوزه را به‌شدت تنبیهی در نظر گرفته است.
کد خبر: ۳۹۵۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
انتظار شفاف سازی از فدراسیون فوتبال:
کمیته انضباطی در فصل گذشته بار‌ها با احضار افراد فوتبالی جرائم نقدی را برای آنها در نظر گرفت که منجر به جمع شدن رقمی بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان شد. حالا که فدراسیون فوتبال به عنوان متولی اصلی فوتبال ایران با کمک اهرم فشاری مانند جرائم نقدی در تلاش برای کاهش مشکلات و معضلات است، بهتر است مشخص شود این پول‌ها در چه زمینه‌ای خرج می‌شود و آیا قرار است این مبالغ خرج زیرساخت‌های فوتبال شود یا این که در بخش دیگری هزینه می‌شود.
کد خبر: ۳۹۵۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
نقدی بر اظهارات سخنگوی جبهه پایداری:
مجید متقی فر سخنگوی جبهه پایداری در مصاحبه ای نسبتا دلچسب از حزبش می گوید و از رئیس محترم حزب( جناب محصولی) دفاع می کند. منتهی اطلاعات و حقایق ارایه شده کامل نیست. یا نمی داند (که ما بعید می دانیم این گونه باشد) یا نمی خواهد کل حقیقت را بگوید. مدعی است که محصولی از زمان احمدی‌نژاد یک دینار کار اقتصادی نکرده است( حتما حضرت محصولی با خوبان و از ما بهتران ارتباط داشته یا اوراد سیما و کیما می دانند و آهن به اشارت طلا می کنند )؟ با پراکنده گویی از گرانتر بودن خانه لاریجانی از محصولی حرف می زند و جریمه میلیاردی پسر نوبخت را به میان می کشد و از زن کشی نجفی می گوید؟ جناب حضرت مجیداقا متقی فر، بدرست یا غلط، تحلیل های ما جریان فکری و حزبی شما را بی شباهت به جریان خوارج دوره علی نمی بیند. همان گروهی که ابوموسی انتخاب می کنند و بر علی تیغ می کشند و شب به زهد سپری می کنند و روز در عیب دیگران هستند( این نظرماست و ان شاالله جریان پایداری بدور از این نظر باشد). اما یادمان نرود که همان جریان خوارج، به دست فرزندان علی کنار زده می شوند و در گام دوم انقلاب هم به حمد خدا ، فرزندان علی قد کشیده اند و آماده بازپس گیری انقلابی هستند که بعضی ها قصد مصادره اش را دارند. سربسته گفتیم تا کمتر از پنج سال آینده و البته توقیق الهی و قید حیات ان شاالله. نه از خوارج خبری خواهد بود و نه از زبیریان و نه اجازه خواهیم داد که داستان بنی امیه و بنی عباس در گام دوم انقلاب تکرار شود. هر چقدر به نادانی در خصوص انقلاب اسلامی جفا شده ، بس است.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
نقد ادعای رئیس سازمان ثبت برای فرصت دهی جهت تبدیل اسناد عادی به رسمی:
تبدیل اسناد غیر رسمی و قولنامه ای به اسناد رسمی،گام خوبی برای کاهش تقلب ها و شکایات و ارتقا و تقویت مبحث تثبیت مالکیت ها و در عین حال، عاملی برای شفافیت در شناسنامه اقتصادی افراد و مقابله با پولشویی ها و فرار مالیاتی است. اما تا زمانی که کاداستر کشور کامل نشود، تاکید بر تبدیل سند غیر رسمی به رسمی، درد چندانی را دوا نمی کند. ضمنا سیستم وکالت نامه ها هم باید به این مجموعه اضافه شود. خیلی از املاک و مستغلات می تواند وکلالت بلاعزل داشته و عملا در ید وکیل باشد. کاداستر از برنامه ملی خود بشدت عقب است. بر سازمان ثبت فشار بیاورید و سازمان بازرسی را وارد میدان کنید.
کد خبر: ۳۹۲۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
هم یابی نهادهای همسو یا همگرایی در سیاستگذاری:
۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به‌گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. در نهایت اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام می‌نمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند. ورای موضوع مورد تاکید در نامه، نکته قابل توجه برخی از تحلیل گران در خصوص این نامه جمعی، بر بحث اجماع نظر صورت پذیرفته بین اندیشکده های مختلف و امضا یک طومار مشترک برای اثرگذاری بر یک تصمیم ملی قرار دارد. منتقدین می پرسند که ، آیا جریان هماهنگ کننده ای پس این ماجرا قرار دارد( بشکل ماموریتی در خصوص این مصوبه یا بشکل ساختاری در تاسیس اندیشکده های همسو) یا شاهد نوعی هم یابی در سیاستگذاری ها توسط نهادهای علمی بشکلی خودجوش هستیم؟
کد خبر: ۳۹۲۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
هیئت منصفه تماشاچی دادگاه نیست؛
روز گذشته هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ضمن تفسیری ناصواب از ماده ۴۳ قانون مطبوعات با صدور رای وحدت رویه‌ای جدید، وجود نهاد هیئت منصفه در حقوق ایران را عملاً بلاموضوع نمود. نهاد هیئت منصفه در حقوق ایران سابقه‌ای به بلندای۹۲سال دارد و اولین قانون در این مورد به سال ۱۳۱۰بازمی‌گردد. با وجود رای وحدت رویه‌ای که دیروز در هیئت عمومی دیوان عالی وضع شد، هیئت منصفه به‌عنوان یک نهاد صرفاً تماشاچی در دادگاه‌ها خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۲۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۸
قانعی در وبینار «بررسی اهانت به قرآن از منظر حقوق بشر بین‌المللی»:
کارشناس مسائل بین‌الملل درباره مؤثرترین اقدام برای مقابله با قرآن‌سوزی و اهانت به مقدسات دینی گفت: کشورهای اسلامی اگر به دنبال اقدامات مؤثر و کارامد هستند باید آن را در چارچوب سازمان همکاری اسلامی و ائتلاف‌سازی انجام دهند و از این طریق با هنجارسازی از سوی کشورهای اسلامی در این زمینه، به سمت کیفرانگاری توهین به مقدسات در قوانین کشورهای غربی حرکت کنیم.
کد خبر: ۳۹۰۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
چالش روابط ایران و امریکا؛
روابط ایران و آمریکا از سه حالت خارج نیست: یا باید به طور کُلی آمریکا را نادیده بگیریم. یا باید از میان صد اختلافی که با آمریکا داریم، یک اختلاف را در حوزه هسته‌ای حل‌وفصل کنیم و ۹۹ اختلاف دیگر را باقی بگذاریم. یا اینکه از یک فرصت سیاسی پدید آمده استفاده کنیم و تلاش کنیم به توافق جامع‌تری با آمریکا دست یابیم. سناریوی سوم، که تا بحال آزموده نشده، به نظر گزینه منطقی‌تری است که اغلب کشور‌ها - از جمله کشور قدرتمندی مانند چین - از آن پیروی می‌کند.
کد خبر: ۳۸۹۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
محمدصالح نقره‌كار؛
خردادماه سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین، نقصان‌های گذشته بازبینی و چهره‌ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت‌بندی شد. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمن نقاط مثبت و منفی می‌تواند باشد. به گمان نگارنده، حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش‌بینی کنشگری نهادهای مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می‌شود.
کد خبر: ۳۸۹۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
یادداشت صالح نقره‌کار؛
خبر هر اعدامی که نشر می‌یابد، وجدان آدمی بر خود می‌لرزد که آیا نمی‌شد راه دیگری پیش‌رو بود و نفسی محترم می‌ماند و خانواده و طایفه‌ای را داغ‌دار نمی‌کرد؟! بدیهی است که هیچ جان بیداری از اعدام خرسند نیست. طرفداران اعدام هم منطق حفظ مصالح جامعه و جلوگیری از خشونت مکرر و جنایت افزون‌تر را مطرح کرده یا ضرورت‌های شرعی را حجت می‌دانند و لاجرم این را مقدمه‌ای برای پیشگیری از شرور بدتر قلمداد می‌کنند.
کد خبر: ۳۸۹۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
تبعیض بین شهروندان در اجرای قوانین؛
در ماه‌های اخیر، اخباری از پیش‌بینی اینترنت طبقاتی منتشر شده است؛ هرچند برخی مقام‌های رسمی این اخبار را تکذیب و اعلام کرده‌اند که «فقط یک سری امکانات برای اقشار خاص تهیه کرده و ابزار‌هایی را فراهم می‌کنیم که آنها بتوانند بدون نیاز به فیلترشکن به سایت‌هایی دسترسی داشته باشند…»، اما واقعیت آن است که آرام‌آرام اینترنت طبقاتی از رسمیت سازمانی برخوردار می‌شود.وزنامه اطلاعات در این باره نوشت: تبعیض در استفاده از اینترنت آزاد موجب نقض حق مصون‌بودن شهروندان از تبعیض در اجرای قوانین و مقررات است و قطعاً از عوامل بروز نارضایتی عمومی و نقض حاکمیت قانون است.
کد خبر: ۳۸۶۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹